فصل في القول على تثنية المشترك وجمعه هل يجوز ذلك أو لا ؟ بدأ الصفدي هذا الفصل بتعريف ابن عصفور « 1 » للمثنى ، وهو قوله : « التثنية ضم اسم نكرة إلى مثله ، بشرط اتفاق اللفظين والمعنيين ، أو المعنى الموجب للتسمية » « 2 » ، وقد اعترض الزمخشري « 3 » على هذا التعريف المشهور للمثنى ، يقول ابن الحاجب « 4 » في شرحه على المفصل : « المثنى : هو ما لحقت آخره زيادتان إلى آخره ، قال الشيخ - يريد الزمخشري هذا الحد هو الذي يستقيم ، في حد المثنى وإذا حددنا التثنية قلنا : هو إلحاق المثنى زيادتان إلى آخره ، وليس قول من قال : ضم شيء إلى مثله ، في حد المثنى بشئ ؛ لأنّك لو قلت : زيد وزيد ضم شيء إلى مثله ، وليس بمثنى » « 5 » . وقصد الصفدي من تقديم حد المثنى هو الإجابة عن السؤال الذي جعله عنوان

--> ( 1 ) أبو الحسن ، علي بن مؤمن بن محمد ، الحضرمي ، الإشبيلي ( 597 - 669 ه ) نحوى ، صرفى ، لغوى . انظر : صلة الصلة 142 ، والذيل والتكملة 413 ، والعبر 3 / 320 ، والوافي بالوفيات 22 / 265 ، الأعلام 5 / 27 ، ومعجم المؤلفين 7 / 251 . ( 2 ) المقرب 393 . ( 3 ) أبو القاسم ، محمود بن عمر بن أحمد ، جار اللّه ، الزمخشري ، الخوارزمي ( 467 - 538 ه ) إمام في التفسير ، واللغة ، والنحو ، والأدب معتزلي المذهب ، وشاعر له ديوان شعر ، وله مؤلفات كثيرة . انظر : الأنساب 6 / 297 ، وأزهار الرياض 3 / 282 ، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 18 / 229 ، وإنباه الرواة 3 / 265 ، وسير أعلام النبلاء 20 / 151 ، والإعلام بوفيات الأعلام 1 / 359 ، والأعلام 7 / 178 ، ومعجم المؤلفين 12 / 186 . ( 4 ) أبو عمرو ، عثمان بن عمر بن أبي بكر ، جمال الدين ( 570 - 646 ه ) فقيه ، مقرئ ، أصولي ، نحوى ، صرفى ، عروضى ، مؤلفاته كثيرة . انظر : وسير أعلام النبلاء 23 / 264 ، والعبر 3 / 254 ، والإعلام بوفيات الأعلام 2 / 439 ، وتاريخ ابن الوردي 2 / 257 ، والوافي بالوفيات 3 / 42 ، وفوات الوفيات 3 / 42 ، والمنهل الصافي 7 / 421 ، والدليل الشافي 1 / 440 ، والأعلام 4 / 211 ، ومعجم المؤلفين 6 / 265 . ( 5 ) الإيضاح في شرح المفصل 1 / 128 .